في المعاملات الدولية، لا يكمن الخطر الرئيسي في "لغة العقد"، بل في عدم اليقين بشأن هوية الطرف الملتزم، ومكانه، وكيفية تنفيذه لالتزاماته.
تحقق من الشروط الأربعة: العملة وطريقة الدفع، وشروط التسليم/الاستلام، والقانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي، والقوة القاهرة، وغرامات التأخير في السداد.
في حال وجود دفعة مقدمة، أضف ضمانًا أو مراحل دفع؛ وإلا، سيتحول النزاع إلى معضلة "الرجوع إلى الطرف المقابل في بلد آخر".
في المراسلات، دوّن المواصفات والمواعيد النهائية وإثبات تسليم المستندات - فهذا أساس الأدلة.
يوفر الدعم القانوني الجيد للعقد الدولي شهورًا من التقاضي ويقلل من خسائر الأعمال.
